تفاهم نامه همکاری بین وزارت دادگستری و دانشگاه آزاد اسلامی امضا شد

به گزارش ایلنا، تفاهم نامه همکاری میان معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به امضاء محمود عباسی و حمیدرضا خالدی رسید.

این تفاهم نامه که به منظور بسط و توسعه همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی برای استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های طرفین به امضاء رسید، زمینه را برای انجام همکاری های مشترک در زمینه مباحث و موضوعات مورد تفاهم فراهم می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در این نشست ضمن تقدیر از توجه ریاست و مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به مقوله آموزش، ترویج و ارتقاء حقوق شهروندی، این تفاهم نامه را زمینه مناسبی برای نزدیک تر شدن اساتید، دانشجویان و به طور کلی جامعه دانشگاهیان به بخش های مختلف اجرایی نهادهای حاکمیتی دانست و استفاده از ظرفیت دانش و تجربه دانشگاهیان را فرصت مغتنمی برای دستگاه های اجرایی در راستای شکوفایی هرچه بیشتر و تدبیر بهتر در انجام تکالیف و وظایف این دستگاه ها دانست.

وی در ادامه ضمن گرامی داشت سالروز ابلاغ منشور حقوق شهروندی در سال ۱۳۹۵ توسط رئیس جمهور محترم، ابلاغ منشور را گامی بلند و مهم برای توجه بیشتر به حفظ و رعایت بیش از پیش حقوق شهروندان عنوان نمود و مواد آن را تاکید و تدوینی بر مصادیقی دانست که در قوانین اساسی و عادی کشورمان مورد توجه قرار گرفته است.

عباسی در ادامه ضمن گرامی داشت روز جهانی عاری از خشونت و افراط گرایی، ضمن محکوم کردن اقدامات ضد انسانی و افراط گرایانه نظام استکباری که در عرصه بین المللی موجبات نقض فاحش حقوق افراد را به همراه دارد، این اقدامات را مصداق بارز نقض اخلاق و کرامت ذاتی انسان ها دانست.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در پایان ضمن اعلام آمادگی برای همکاری در چهارچوب تفاهم نامه فی مابین از اقدامات و فعالیت های انجام شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال نیز تقدیر کرد و با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تولیت پدافند غیر عامل را بر عهده دارد تاکید کرد: پدافند غیر عامل یکی از مصادیق برجسته حقوق شهروندی است.

در این جلسه خالدی، رئیس واحد تهران شمال دانشگاه آزاد گزارشی از فعالیت ها و اقداماتی که در حوزه پدافند غیر عامل و دیگر موضوعات در دستور کار آن دانشگاه قرار دارد، ارائه کرد. در ادامه نیز ملاحظات و نقطه نظرات اساتید گروه های مختلف علمی نیز مورد استماع قرار گرفت و راه کارهای اجرایی تفاهم نامه بررسی شد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: وزارت دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۷۲۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت: تفاهم‌نامه‌ مقابله با همه‌گیری‌های آینده باید امضا شود

ایتنا - دبیرکل سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواست تا با امضای تفاهم‌نامه‌ای برای کمک به مبارزه با همه‌گیری‌های آینده موافقت کنند.
تفاهم‌نامه جدید و مجموعه‌ای از به‌روزرسانی‌های قوانین موجود در مقابله با همه‌گیری‌ها، به منظور تقویت دفاع جهانی در برابر عوامل بیماری‌زای جدید پس از همه‌گیری کووید-۱۹ که جان میلیون‌ها تن را گرفت، تدوین شده است.

کشورهای عضو این سازمان قرار است در روز ۲۱ اردیبهشت مذاکرات بر سر این توافق را نهایی کنند تا بتوانند آن را در نشست سالانه سازمان بهداشت جهانی در اواخر ماه به تصویب برسانند، ولی اختلافات بزرگی بر سر متن این تفاهم‌نامه وجود دارد.

تدروس آدهانوم، دبیر‌کل سازمان جهانی بهداشت، در نشست ژنو با اشاره به اهمیت این توافق به کشورهای جهان گفت: «به مردم دنیا، مردم کشورهای تان، و مردمی که نماینده آنها هستید، آینده امنی بدهید.»

یکی از اصلی‌ترین اختلافات میان کشورهای ثروتمند و کشورهای در حال توسعه، موضوع به اشتراک‌گذاری عادلانه داروها و واکسن‌ها برای جلوگیری از تکرار معضلات دوران کرونا است.

دسترسی به پاتوژن‌های شناسایی شده در داخل کشورها، دسترسی به محصولات مبارزه با بیماری همه‌گیر مانند واکسن‌های تولید شده؛ و توزیع عادلانه نه تنها آزمایش‌ها، درمان‌ها و واکسیناسیون‌های ضد همه‌گیر، بلکه ابزار تولید آنها از موضوعات مورد بحث میان کشورها است.

شماری از سیاستمداران در کشورهایی مانند آمریکا و استرالیا استدلال می‌کنند که این توافق که الزام قانونی دارد، قدرت زیادی را به سازمان بهداشت جهانی می‌دهد.

دبیرکل سازمان بهداشت جهانی این استدلال را رد می‌کند و می‌گوید تفاهم‌نامه به کشورها کمک می‌کند تا در برابر شیوع همه‌گیری بهتر از شهروندانشان محافظت کنند.

سازمان بهداشت جهانی در هفته‌های اخیر در مورد رشد تصاعدی آنفولانزای مرغی با نگرانی در مورد اینکه در صورت شروع انتقال آن بین انسان‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد، زنگ‌های خطر را به صدا درآورد و این موضوع، فوریت رسیدن به این توافق را برجسته‌تر کرد.

در تاریخ ۷۵ ساله این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، تنها باری که کشورهای عضو توانستند با یک معاهده قانونی الزام‌آور موافقت کنند، معاهده کنترل دخانیات در سال ۲۰۰۳ میلادی بود.

سازمان بهداشت جهانی پس از همه‌گیری کووید-۱۹ به دلیل رویکرد خود در پیدا کردن منشاء ویروس آماج انتقادهای فراوان قرار گرفت.

در این ارتباط، این سازمان، یک بازدید به شدت کنترل شده از چین داشت و به این نتیجه رسید که «بسیار بعید» است که ویروس کرونا از آزمایشگاهی در شهر ووهان به انسان منتقل شده باشد.

با این حال سازمان بهداشت جهانی در پی فشارها، گزارش تحقیقی دیگری منتشر کرد و در آن، گروه متخصصان این سازمان گفتند که داده‌های لازم برای توضیح چگونگی شروع همه‌گیری وجود ندارد.

گروه متخصصان سازمان بهداشت جهانی همچنین گفت که نمی توان نظریه «حادثه آزمایشگاهی» را نادیده گرفت اما تأکید کرد که چین اطلاعاتی به این نهاد بین‌المللی ارائه نکرده است که در آن احتمال ابتلا به ویروس کرونا ناشی از نشت آزمایشگاهی ارزیابی شده باشد.